يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

خداوند شما را درباره [ضوابط ارث] فرزندانتان سفارش می‌کند؛ 23 برای پسر [سهمی] مانند سهم دو دختر است. 24 پس اگر [همه ورثه] زنانی [باشند؛ دو تن یا] بیش از دو تن، برای آنها دو سوم میراث است، و اگر [وارث] تنها یک دختر باشد، برای او نصف میراث و برای پدر و مادرش هرکدام یک ششم از میراث است. 25 حال اگر [متوفی] فرزندی نداشت و پدر و مادرش وارث او بودند، پس برای مادر یک سوم [و بقیه آن سهم پدر است]. اگر [متوفی] برادرانی دارد، پس سهم مادرش یک ششم [و پدرش یک سوم و بقیه به برادران می‌رسد. این تقسیمات] پس از انجام وصیتی است که [متوفی] بدان سفارش کرده 26 یا [تسویه] بدهی [که داشته]. شما نمی‌دانید که پدرانتان و فرزندانتان کدام یک در سود [و مصلحت] به شما نزدیکترند، 27 [این احکام] فریضه‌ای است الهی، بی‌گمان تنها خداست که بس دانای حکیم است.

23- به دنبال مبحث مربوط به رعایت قسط میان یتیمان، اینک به حقوق مالی آنان از میراث پدر و مادر می‌پردازد. احکامی که برای ارث در قرآن مطرح شده، 14 قرن قبل در جامعه‌ای بی‌سواد نازل شده است، در حالی که اولین قوانین حقوقی درباره ارث در مغرب زمین به دستور و تحت نظارت ناپلئون در اواخر قرن 18 میلادی به نام «کد» تدوین شد که قسمت مهم آن از منابع اسلامی، به خصوص کتاب شرایع، تألیف علامه حِلّی (670- 602 هجری) اتخاذ شده است... با آنکه در قانون فرانسه اصول طبقات و درجات وارث و سهم‌بندی ارث از فقه اسلامی اتخاذ شده، سنن و عادات جاری گذشته را با تغییراتی در ارث و وصیت دخالت می‌دهند (پرتوی از قرآن، ج 6، س 94).

24- از آنجایی که در عربستان، حتی اروپا و بیشتر کشورها، موضوع ارث مبتنی بر پیوندهای خونی و خانوادگی بود، عروس‌ها که از خانواده و خون دیگری بودند، و دخترها که به خانه شوهر می‌رفتند، از ارث شوهر و پدر خود محروم می‌شدند و حداکثر از مادر ارث می‌بردند، حال آن که بیشتر یا همه ارث به پسر ارشد می‌رسید. بازهم به گفته مفسر پرتوی از قرآن: «فرق عبارت «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْن» (برای مرد سهم دو زن است)، با تعبیر «برای دو زن سهم یک مرد است» یا «برای زن نصف سهم یک مرد است»، در همین توجه به اصالت حقوق زن است. این اصالت حکمی و توصیه‌ای، در نفی سنن جاهلیت و مقابله با روش‌های آن روز بوده و هست که زنان در برابر قدرتمندی و مالکیت بی چون مردان به حساب نمی‌آمدند و قانون و سنتی برای مالکیت زن و میراثش نبود و اگر حقی و مالکیتی به آنها داده می‌شد، اعطایی و استثناییِ دلبخواهی و فرعی بود، چنانکه اکنون هم در مجموع چنین است» (منبع فوق ص 91).
در فقه سنتی ما که شکل‌گرفته از زندگی جوامع گذشته است، زنان از عرصه (زمین خانه یا کشاورزی) ارث نمی‌بردند و تنها از اَعیان (آنچه عیان است، مثل بنا، زراعت و میوه باغ) سهم می‌بردند. این حکم ظاهراً متناسب با زندگی روستایی قدیم می‌باشد که کار کشت و زرع و باغداری دستی و مردانه بود و با فوت آنان ممکن بود زمین خرّم تبدیل به موات گردد و یا در صورت ازدواج آن زن با مردی دیگر، فرزندان یتیم از خانه و زمین کشاورزی خود محروم شوند. چنین مصلحت‌اندیشی، اگر در روزگار باستان و شرایط معیشتی خاص توجیهی عقلانی و روایی داشت، امروز جای تردید جدی دارد و در قرآن نیز ذکری از آن نیامده است.
در روزگاری که زنان سهمی از ارث نداشتند و مردان همه ارث را صاحب می‌شدند، وضع این قوانین در جهت تثبیت سهم زنان بوده است نه تضعیف آن، و اختلاف سهم زن و مرد به دلیل شرایط خاص آن دوران و مسئولیت مردان برای تأمین مخارج زندگی همسر و فرزندانشان بوده است، علاوه بر آن، دریافت مهریه، ارثیه خانواده پدری و درآمد شخصی، پشتوانه مناسبی برای دوران بیوه‌گی به شمار می‌رفته است.

25- این تقسیم‌بندی مربوط به شرایطی است که شخص (مرد یا زن) به هنگام مرگ، همسر و پسری نداشته باشد و میراث‌بر فقط یک دختر یا دو دختر و بیش از آن باشند که به ترتیب نیم یا دو سوم ارث را می‌برند و باقیمانده به پدر و مادر متوفی هرکدام یک ششم می‌رسد (جمعاً یک سوم). در این تقسیم‌بندی نسبت مهم است، نه الزماً رسیدن به عدد صد، ظاهراً مقدار باقیمانده باز هم به همان نسبت تقسیم می‌شود.

26- برحسب سنّت و روایاتی که از پیامبر مکرم(ص) رسیده، شخص می‌تواند حداکثر تا یک سوم اموالش را وصیت کند که پس از مرگ به اشخاصی غیر از وارثین قانونی و یا به مصارفی تعیین شده برسد. بیش از آن موجب ضرر رساندن به وارثین می‌گردد.

27- اگر خداوند ما را با این مقرّرات حساب شده و حکیمانه در مورد ارث هدایت نکرده بود، چه بسا بر اساس حُبّ و بغض‌های معمول، کسانی را محروم می‌کردیم و یا موجب تبعیض میان فرزندان می‌شدیم.